نجحت الحكومة الاسترالية برئاسة رئيسة الوزراء جوليا جيلارد أمس في تمرير اقتراح داخل مجلس النواب بفرض ضريبة جديدة على شركات التعدين الكبرى. ومن المتوقع أن يدخل الاقتراح حيز التطبيق في يوليو بعد الحصول على موافقة مجلس الشيوخ عليه.
وتأمل الحكومة في أن تساعدها عائدات الضريبة الجديدة في الوفاء بتعهدها بعودة فائض الميزانية العام المقبل. وسيتم فرض الضريبة الجديدة على خام الحديد والفحم وهما أكبر صادرات استراليا. ومن المنتظر أن تخضع للضريبة الجديد ما بين 20 و30 شركة تحقق أرباحا سنوية تزيد على 75 مليون دولار استرالي، أي 73 مليون دولار. ومن ناحيته، تعهد توني أبوت زعيم الحزب الليبرالي المعارض بإلغاء هذه الضريبة في حال فوزه في الانتخابات المقبلة. (