حذر يورجن ستارك المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي أمس من أن أزمة الديون السيادية امتدت من أطراف منطقة اليورو إلى وسطها وأنها ستؤثر على اقتصادات خارج أوروبا.

وأضاف في كلمة أمام معهد الشؤون الدولية والأوروبية الأيرلندي في دبلن أنها أوقات صعبة .. تتصاعد حدة أزمة الديون السيادية مرة أخرى وتمتد لدول أخرى بما في ذلك دول في وسط المنطقة. إنها ظاهرة جديدة. وتابع: لا تتركز أزمة الدين السيادي في أوروبا.. معظم الدول المتقدمة تواجه مشاكل خطيرة بشأن الدين العام.

 

تضرر بريطاني

من جهة أخرى قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إن الأزمة في منطقة اليورو لها تأثير شديد على الاقتصاد البريطاني.

وأدلى كاميرون بهذا التصريح لدى عرضه خطة تبلغ تكاليفها 400 مليون جنيه استرليني (630 مليون دولار) للمساعدة في تعزيز قطاع بناء المنازل. ومن المرجح أن تكون هذه المبادرة إحدى سلسلة إجراءات أعلنت في الوقت الذي تهدف فيه الحكومة البريطانية التي يقودها المحافظون إلى بث الحياة في اقتصاد يخاطر بالعودة إلى الركود مع توقف النشاط في منطقة اليورو التي تعاني من الأزمة.

وقال كاميرون في مقتطفات لكلمة يلقيها أمام جماعة سي بي أي للضغط التجاري إن «الشلل في منطقة اليورو يسبب قلقا في الأسواق وله تأثير شديد على الاقتصاديات في دول كثيرة من بينها بلدنا».

وأضاف: عندما تكون الأخبار المسائية عن زيادة أسعار الفائدة في أوروبا والغموض بشأن المستقبل فلن يكون أمرا مفاجئا أن يؤثر هذا على ثقة الشركات والمستهلكين.

 

معالجة الديون

وقال كاميرون: إنني واضح تماما بشأن الإجابة السليمة على الاقتصاد البريطاني. يمكن تلخيصها في عبارة واحدة. إننا نحتاج لمعالجة ديوننا والمضي إلى النمو.

ويلقي وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن بيانه الخريفي أمام البرلمان في 29 نوفمبر ليتزامن مع تخفيض توقعات النمو من «مكتب مسؤولية الميزانية» المستقل.