وضع البنك المركزي الأوروبي حداً أقصى للاستثمار في سوق السندات الأوروبية بمقدار 20 مليار يورو أسبوعيا. وذكرت تقارير أن سندات دول اليورو المتعثرة كانت صاحبة نصيب الاسد في هذه الاستثمارات، مشيرة الى ان تحديد هذا السقف من النفقات المخصصة للاستثمار في سوق الأسهم الأوروبية ظل يعامل من قبل دوائر المركزي الأوروبي بوصفه سرا في ظل التخوفات من أن يؤدي الإعلان عنه إلى تشجيع المضاربات. ويشتري البنك المركزي الأوروبي أسهما حكومية منذ ربيع عام 2010 مما يعرف بالسوق الثانوية للأسهم، حيث يحظر على البنوك المركزية شراء هذه السندات بشكل مباشر من الدول عبر الاكتتاب. وكان البنك بدأ بشراء سندات يونانية ثم وسع نطاق برنامجه مؤخرا لشراء سندات دول أوروبية أخرى ليشمل شراء سندات من إيطاليا وأسبانيا ثالث ورابع أكبر اقتصادات أوروبا. وبلغ إجمالي قيمة ما أنفقه البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات حكومية حتى الآن 187 مليار يورو.