حذر البنك المركزي الياباني من تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني في ظل حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد العالمي. وذكر البنك في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين أن النشاط الاقتصادي لليابان يواصل النمو ولكن بوتيرة أبطأ كثيراً بسبب تداعيات تباطؤ الاقتصادات الخارجية.
وأضاف أن اقتصاد الياباني سوف يواجه تأثيرات سلبية للتباطؤ في الاقتصاديات الخارجية وتنامي قوة الين إلى جانب الفيضانات في تايلاند، التي أدت إلى إغلاق عدد كبير من مصانع الشركات اليابانية العاملة هناك مثل تويوتا موتور كورب أكبر منتج سيارات في العالم وهوندا موتور، مما أثر على عمل مصانع هذه الشركات في الخارج بسبب نقص المكونات التي يتم تصنيعها في تايلاند. وفي الوقت نفسه قررت اللجنة بالإجماع الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواها القريب من صفر في المئة، حيث يتراوح بين صفر و0.1%.
ويأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة اليابانية في وقت سابق أن اقتصاد اليابان سجل نموا بنسبة 6% في الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين على أساس سنوي ، في الوقت الذي بدأت فيه البلاد في التعافي من آثار الزلزال القوي الذي ضربها في 11 مارس الماضي وما أعقبه من أمواج مد عاتية (تسونامي). وقال مكتب رئاسة الوزراء في تقرير أولي إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر من العام الحالي يأتي متماشيا مع زيادة في النمو نسبتها 1.5 % في الربع السابق عليه. وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 2.1% في الربع السابق. )