كشفت بيانات صدرت أمس في الهند أن معدل التضخم تجاوز حاجز 9% للشهر الحادي عشر على التوالي بما يعيق جهود البنك المركزي في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وحماية الاقتصاد من بطء تعافي الاقتصاد العالمي.

وقالت وزارة التجارة الهندية في بيان صدر اليوم في نيودلهي إن مؤشر أسعار البيع بالجملة القياسي ارتفع بنسبة 9.73% في أكتوبر عن الشهر نفسه من العام الماضي.

يأتي هذا بالمقارنة مع قفزة نسبتها 2.79% في الشهر السابق عليه و9.65% هي متوسط توقعات 19 خبيرا اقتصاديا استطلعت آراؤهم وكالة بلومبيرج الاقتصادية الأميركية.

أشارت بلومبيرج إلى أن الدول الآسيوية ابتداء من إندونيسيا إلى كوريا الجنوبية إما أنها تجري خفضا لأسعار الفائدة أو تقوم بتثبيتها من أجل حماية نمو اقتصاداتها إذ تهدد أزمة الديون الأوروبية بإحداث ركود عالمي.

وكان بنك الاحتياطي الهندي المركزي أشار الشهر الماضي إلى أنه يقترب من نهاية سياسة التشدد النقدي إذا تباطأ التضخم بعد أن رفع أسعار الفائدة ثلاث عشرة مرة منذ منتصف مارس من عام 2010.

كانت الروبية هوت بأكثر من 10% هذا العام في تراجع قال عنه البنك المركزي إنه يخاطر بإذكاء التضخم.

ووفقا للبنك المركزي، سيبدأ التضخم في الهند في التراجع اعتبارا من ديسمبر لينخفض إلى 7% في مارس قبل أن بتحسن أكثر في النصف الأول من العام المالي القادم الذي يبدأ في الأول من أبريل.

ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل 7.6% في العام المالي الجاري المنتهي بنهاية مارس القادم أي أقل من 8% التي كان يتوقعها من قبل. )