توصلت شركة فيسبوك لاتفاق مع الحكومة الأميركية يشمل مجموعة قواعد جديدة من شأنها منع موقع التواصل الاجتماعي العالمي من تغيير إعدادات الخصوصية في صفحات المستخدمين دون الحصول على موافقتهم أولًا. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الاتفاق الذي أبرم بين فيسبوك ولجنة التجارة الاتحادية، يقضي بأن تخضع الأولى لمراجعات تتعلق بالخصوصية خلال العشرين عاماً المقبلة مقابل إنهاء التحقيق الذي بدأ عام 2009 استجابة لشكاوى بشأن شروط الخصوصية التي تفرضها الشركة. وبدأ التحقيق بعد أن قامت فيسبوك بتغيير إعدادات الخصوصية من جانب واحد، بحيث تكون معلومات مثل الاسم والمدينة والصورة والنوع والأصدقاء متاحة بشكل علني تلقائياً ما لم يرفض المستخدم ذلك. وتضم شبكة فيسبوك حالياً أكثر من 800 مليون مشترك وآلاف الشركات التي تعرض تطبيقات وخدمات تمكن من الوصول إلى البيانات بحثاً عن معلومات شخصية قد تكون ذات قيمة للمعلنين والمسوقين وآخرين. ولم يعلن سوى عن تفاصيل محدودة بشأن شروط التسوية التي توصلت إليها فيسبوك مع الحكومة الأميركية. غير أن الشروط العامة للاتفاق تبدو شبيهة بشروط تسوية تم التوصل إليها بين الحكومة الأميركية وغوغل لإنهاء تحقيق حول انتهاكات لحقوق الخصوصية