أعلنت الحكومة اليابانية أمس أن فائض الحساب الجاري تقلص بنسبة 46.8% في النصف الأول من السنة المالية لعام 2011 مقارنة بالسنة التي سبقتها، بعد تراجع الصادرات بسبب آثار الزلزال الذي ضرب البلاد في مارس الماضي، وتأثر الواردات بارتفاع أسعار النفط عالمياً.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» عن وزارة المال أن فائض الحساب الجاري بلغ 4519.6 مليار ين (58 مليار دولار)، بتراجع بلغت نسبته 46.8% في النصف الأول من السنة المالية لعام 2011 مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وأشارت الوزارة إلى أن فائض الحساب الجاري تقلص بنسبة 21.4% في شهر يوليو وحده وبلغ 1584.8 مليار ين (20 مليار دولار) وهو الشهر السابع على التوالي الذي يسجل تقلصاً.
وتراجعت نسبة الصادرات خلال الأشهر الستة حتى سبتمبر بنسبة 3.2% لتبلغ 31268.7 مليار ين (403 مليارات دولار) بعد أن أجبرت الشركات الصناعية وعلى الأخص صانعي السيارات على تخفيض الإنتاج، بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد في مارس الماضي وبلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر وأدى إلى إعاقة السلسلة الإنتاجية.)
