خفضت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني تصنيفها للديون السيادية القبرصية درجتين، من «بي ايه ايه1» إلى «بي ايه ايه3» بسبب الانكشاف الكبير لمصارف الجزيرة على الديون اليونانية، محذرة من انها قد تعمد إلى خفض هذا التصنيف مجددا.

وكانت وكالة ستاندرد اند بورز خفضت تصنيف قبرص في 27 اكتوبر للسبب نفسه.

وقالت موديز في بيان ان احتمال ان يحتاج النظام المصرفي القبرصي إلى دعم الدولة بسبب انكشافه على الديون اليونانية هو احتمال قوي، ما سيكون له اثر سلبي كبير على الديون السيادية للجزيرة المتوسطية.

وقدرت الوكالة قيمة الاموال التي سيتحتم على الحكومة دفعها لاعادة رسملة المصارف القبرصية بمليار يورو على الاقل، ما سيزيد المديونية العامة للبلاد بنسبة تتراوح بين 5 و10% من اجمالي الناتج المحلي.

وكان وزير المال القبرصي كيكيس كازامياس اعلن خلال عرضه امام البرلمان موازنة 2012 ان الدين العام للبلاد سيرتفع في 2012 إلى ما نسبته 66,6% من اجمالي الناتج المحلي، وسيبقى عند المستوى نفسه في 2013، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي سيكون معدوما في 2011 وسيسجل ارتفاعا طفيفا في 2012 نسبته حوإلى 0,2%. وبحسب موديز فان الحكومة القبرصية لم تعد قادرة على الاستدانة من أسواق المال العالمية الامر الذي قد يضطرها إلى طلب المساعدة من صناديق المال المخصصة للحالات الطارئة. واشارت الوكالة ايضا إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تطبيق الاصلاحات الموازنية والبنيوية اللازمة للجم تنامي دينها العام.

وكانت موديز خفضت في يوليو تصنيف قبرص درجتين ايضا، وعللت الخفض يومها بالمخاوف على وضع الموازنة في البلاد. )