ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس ان الشكاوى من فرض ضريبة جديدة على العاملين الاجانب التي تجعلهم يدفعون مساهمات في التأمين الاجتماعي مضللة وغير نزيهة وانه ليس من حق الشركات الاجنبية في الصين توقع معاملة خاصة.

وابدى مسؤولون تنفيذيون اجانب في الصين قلقهم من ان هذه الخطة ستزيد التكاليف في ثاني اكبر اقتصاد في العالم وان هذه الخطوة غامضة جدا وسيصعب على الشركات تنفيذها.

واقر مسؤول يوم الجمعة بأنهم تسرعوا في وضع القواعد قبل ان تحدد الحكومة على وجه الدقة كيفية تنفيذ هذا النظام ولكنه قال انه لن يكون هناك تراجع.

وانتقدت شينخوا في تعليق باللغة الانجليزية الشركات الاجنبية لافتراضها ان من حقها الحصول على سياسات مواتية اثناء عملها هنا.

وقالت في الوقت الذي تواصل فيه الصين اجراء تغييرات في اقتصاد السوق بها فان المساواة في المعاملة بالنسبة للشركات المحلية والاجنبية اصبح اتجاها لا رجوع عنه. وسياسات امس المتساهلة استنفدت فائدتها ويجب على الشركات الاجنبية ان تدرك ذلك.

ومن المنطقي انه مع نمو الاقتصاد تزداد تكاليف العمل وفقا لذلك. وفكرة ان ارتفاع التكاليف تقوض قدرة الصين على المنافسة تعسفية في طبيعتها. عصر التكاليف المنخفضة جدا للعمل يشارف على نهايته.

وقالت شينخوا ان الصين تتبع المعايير الدولية من خلال ضم الاجانب في شبكتها للتأمين الاجتماعي.

من جهة أخرى قالت صحيفة تشاينا انيجري نيوز المملوكة للدولة في الصين ان الدافع وراء تقديم شركات الطاقة الشمسية الأميركية شكوى لمكافحة الاغراق ضد نظيراتها الصينية هو الحقد على نمو الصين السريع في هذا المجال وهو يتعارض مع الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

وطلبت سبع شركات لتصنيع الطاقة الشمسية من ادارة الرئيس باراك اوباما هذا الشهر فرض رسوم تزيد عن 100 في المئة على واردات الطاقة الشمسية من الصين بعد ان قالت انها تقوض بشكل جائر الاسعار الأميركية وتدمر الوظائف الأميركية. وقالت الصحيفة التي تصدرها صحيفة الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني في مقال في الصفحة الاولى ان هذه محاولة حمقاء ومضللة لفرض حماية تجارية يدفع اليها الحسد. وقال وانغ يوهاي الامين العالم للجنة الطاقة الجديدة في اتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين ان الرئيس الأميركي باراك اوباما لم ينفذ وعوده بتعزيز النمو من خلال دعم قطاع الطاقة المتجددة تاركا الصين تقود هذه المبادرة. واضاف ان الشكوى تتعارض مع الاتفاق في الرأي الذي توصلت اليه الدولتان لتطوير طاقة نظيفة وهو قطاع مهم لدعم العالم في محاولته لتحفيز النمو في وقت يشهد فيه العالم ازمة مالية. )