توقعت المؤسسة الدولية لمراقبة الأعمال أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي البحريني نموًا فعليًا بنسبة 0.5 ٪ في عام 2011 و 1.2 ٪ في عام 2012، في حين أن استطلاعاً لتوقعات المحللين أجرته وكالة رويترز يشير إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 ٪ لعام 2011، وعلى الرغم من أن الأزمة السياسية قد أثرت سلبًا في النظرة الاقتصادية الشاملة في البلاد على المدى القصير، إلا أن موقف الحكومة الثابت والمتمثل في تقديم المزيد من الإصلاحات من المرجح أن يحد من آثار هذه الأزمة المطولة. وأعلنت أن اقتصاد البحرين قد حقق نمواً بنسبة 0.7 ٪ فقط في عام 2011 حتى نهاية الربع الثاني منه مع زيادة ملحوظة في أداء الربع الثاني عن الربع الأول الذي شهد انكماشاً اقتصادياً بنسبة 1.4 ٪.
وفي بيانها عن مملكة البحرين قامت وكالة ستاندرد آند بورز في شهر يوليو برفع التصنيف الائتماني البحريني من المراقبة السلبية، واستشهدت بتقلص التوترات السياسية قريبة الأجل وتوقعات زيادة الإنفاق العام، وأثر ذلك في رفع معدلات النمو الاقتصادي في العام المقبل.
وقال تقرير سي بي ريتشارد أليس «نظرة على السوق في مملكة البحرين»: تم تخصيص 14 مليون دينار بحريني لمشاريع البنية التحتية في يوليو وأغسطس، والتي تتضمن مشاريع الطرق والصيانة الكهروميكانيكية وأعمال ضخ المياه والصرف الصحي في 30 مدرسة، بالإضافة إلى ما أنفق على المحفزات الاقتصادية الأخرى مثل زيادة مليار دولار أميركي في الإنفاق على الأجور العامة، وقد أدى هذا الأمر إلى زيادة الإنفاق بنسبة 22 ٪ وعجز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 ٪ تقريبًا.
ووافقت السعودية والإمارات والكويت وقطر في وقت مبكر من هذا العام على تقديم مساعدات مالية تقدر بـ10 مليارات دولار أميركي على مدى السنوات الـ10 المقبلة على أن تتلقى سلطنة عمان أول أقساط المساعدة التي تقدر بمليار دولار أميركي في عام 2012.
الخدمات المالية
وقال التقرير: على الرغم من أن صناعة الخدمات المالية الرئيسية بالبحرين قد سجلت نموا ضعيفًا بنسبة 1.7 ٪ خلال الربع الثاني عن الأعوام السابقة، لا توجد أية أدلة على رغبة البنوك العالمية في مغادرة المملكة أو مغادرة رؤوس الأموال. وأضاف: لا يوجد سبب لتغير الوضع طالما أن القطاع المالي البحريني قد أسهم خلال ربع عام تقريباً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بالإضافة إلى وجود بيئة تنظيمية قوية ودعم الحكومة لهذا القطاع بشكل كامل.
العقارات المكتبية
ولا يزال تأجير المساحات في منطقتي العقارات المكتبية الدولية من الفئة (أ) في المملكة يمثل تحديًا كبيرًا في ظل حساسية الأسعار بالسوق بشكل متزايد ومعدلات الإيجار التي انخفضت إلى أقل من نصف ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. وتتراوح ايجارات المكاتب من الفئة المحلية الآن في المناطق التجارية مثل ضاحية السيف والمنطقة الدبلوماسية ما بين 5 8 دنانير/متر مربع/شهريًا و4 - 6 دنانير/متر مربع/شهريًا على التوالي، وتفاقمت الأوضاع الهزيلة للسوق في كلا المنطقتين من خلال طرح مساحات مكتبية كبيرة في السوق عام 2011 وطرح المزيد منها خلال عام 2012.
القطاع السكني
وقال التقرير: تتعرض مناطق سار / البديع لضغوط في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب قربها من العديد من القرى الشيعية التي كانت محوراً لكثير من الاحتجاجات التي لا تزال مستمرة بمستويات قليلة في المملكة وقد كانت هذه المناطق الخيار السكني المفضل على مر الزمن للعائلات ذوي الدخل المرتفع التي تقيم في مجمعات سكنية.