أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية في مصر أن الحكومة التركية قررت إعفاء مصر من التدابير الوقائية على الواردات المصرية من الغزول القطنية، وذلك في حدود الحصة المقررة للصادرات المصرية من الغزول القطنية، وهي 3% من هذا البند، ويأتي ذلك القرار لإعفاء المصدرين المصريين من الرسوم التي تفرضها تركيا على وارداتها من الغزول القطنية من مختلف دول العالم.
وقال الدكتور محمود عيسى في تصريحات له أمس إن هذا القرار يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر مع المسؤولين الأتراك لمنح الصادرات المصرية ميزات تفضيلية لزيادة تواجدها بالسوق التركية.
وأضاف أن مباحثاته مع ظافر شاغليان وزير الاقتصاد التركي، والتي تمت الاسبوع الماضي على هامش اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتجاري للدول الإسلامية باسطنبول، قد تناولت أهمية تقديم المزيد من التسهيلات لزيادة حجم التجارة بين البلدين بصفة عامة وبحث تضرر المصدرين المصريين من الرسوم التى تفرضها السلطات التركية على وارداتها من الغزول القطنية، وهو ما كان يسبب عبئاً على المصدّر المصري للغزول للتواجد في السوق التركي.
وأوضح أن الحكومة لا تدخر جهدا لدعم ومساندة الصادرات المصرية في كافة المحافل الدولية، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بما يسهم في زيادة نفاذها الى الأسواق الخارجية.
ومن ناحية أخرى، ودعما لصناعة الغزل والنسيج، أصدر الدكتور محمود عيسى قرارا يفرض رسما صادرا بواقع 2500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات الأقمشة التي يتم تصديرها للخارج.