كشفت مصادر مطلعة في مصر عن أن الحكومتين المصرية والأردنية اتفقتا على إجراء مراجعة كل عامين لأسعار الغاز المصدر من مصر إلى الأردن في إطار اتفاقية تعديل أسعار الغاز بين البلدين.
وقالت المصادر في تصريحات للبيان إنه سيتم إجراء مراجعة استثنائية لأسعار الغاز وفقاً للاتفاقية قبل حلول يوليو من العام المقبل على أن يتم مراجعتها دورياً بعد ذلك كل عامين.
وأضافت ان الاتفاق النهائي لتعديل اتفاقية تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المصدر إلى الأردن، والذي وافقت عليه الحكومة المصرية الخميس الماضي يشمل تقسيم الكمية المصدرة إلى شريحتين كماً وسعراً، على أن تسرى الأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع يناير المقبل وذلك في ضوء المتغيرات في أسعار الطاقة عالمياً وزيادة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي والذي من المقرر أن يتم التوقيع النهائي عليه قريباً.
وأوضحت أن الشريحة الأولى تبلغ 220 مليون قدم 3/ يومياً ويبلغ صافي العائد لها عند العقبة 9ر4 دولارات أميركية / مليون وحدة بريطانية، والشريحة الثانية تبلغ 33 مليون قدم3/يومياً ويبلغ صافي العائد لها عند العقبة 9ر7 دولارات أميركية/مليون وحدة بريطانية وفي حالة توافر كميات إضافية من الغاز الطبيعي بحد أقصى 15% من الكمية التعاقدية اليومية سيتم دفعها بنفس سعر الشريحة الثانية.
وأشارت إلى أن سداد فرق الأسعار عن الفترة من أول يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2011 ستسدد على 12 قسطاً متساوياً، وسوف تسري هذه الأسعار حتى 30 يونيو 2013 ويتم مراجعتها من الأطراف خلال النصف الأول من عام 2013 ثم كل سنتين بعد ذلك.
وكانت اتفاقية شراء الغاز الطبيعي للأردن قد وقعت في 25 يناير 2004 لتغذية محطات الكهرباء القائمة هناك بكمية من الغاز الطبيعي تزداد تدريجياً لتبلغ 253 مليون قدم3/يومياً خلال 2011، كما اشتمل التعاقد على كمية إضافية يتم تزويد المشتري بها في حالة طلبها كمرونة تشغيلية وتمثل 15%من الكمية اليومية التعاقدية.
وكان سعر بيع الغاز الطبيعي طبقاً لاتفاقية شراء الغاز يخضع إلى معادلة تسعير تربطه بأسعار خام برنت وسعر المازوت والسولار بحيث يكون الحد الأقصى لسعر الغاز 2 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، ويزداد إلى 15ر2 دولار/مليون وحدة حراية بريطانية عند سعر برنت 31 دولاراً/للبرميل أو أكثر، وذلك اعتباراً من السنة السادسة والتي بدأت في أول سبتمبر 2009 على أن يتم مراجعة السعر بعد مرور 15 عاماً من تاريخ توقيع الاتفاقية أي خلال عام 2019.
وجاء طلب تعديل الاتفاقية في ضوء المتغيرات في أسعار الطاقة عالمية وزيادة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي، والذي تقدمت به كل من وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إلى وزارة الطاقة والثورة المعدنية بالأردن.