أبلغ وزير المالية العماني درويش البلوشي رويترز أمس أن انفاق الحكومة العمانية سيزيد قليلًا العام القادم اثر زيادة حادة هذا العام مع قيام الدولة بتعزيز الانفاق الاجتماعي.
وقال البلوشي ان الانفاق في ميزانية العام الحالي سيبلغ نحو 9.1 مليارات ريال (23.7 مليار دولار) ارتفاعاً من خطة أصلية لانفاق 8.1 مليارات ريال. وتأتي زيادة الانفاق اثر موجة من الاضطرابات الاجتماعية وسط احتجاجات سياسية في أنحاء المنطقة. وقال البلوشي على هامش اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية ان انفاق العام القادم سيكون "أعلى بقليل" من 9.1 مليارات ريال. وكانت احتجاجات للمطالبة بوظائف وانهاء الفساد قد دفعت الى التعهد بحزمة انفاق قيمتها 2.6 مليار دولار في ابريل . كما أعلن خططاًَ لتوفير 50 ألف فرص عمل. وأكد رئيس البنك المركزي العماني متحدثاً الى رويترز خلال نفس الاجتماع ان عمان منتج النفط غير العضو في منظمة أوبك ستصدر سندات لتمويل مشاريع تنموية.
وقال حمود سنجور الزدجالي "ستصدر الحكومة سندات تنمية حكومية قبل نهاية العام الحالي في حدود 150 مليون ريال، انها تستهدف السوق المحلية وستصدرها الحكومة عن طريق البنك المركزي." وذكر الزدجالي ان أرباح البنوك التجارية العمانية ستزيد نحو عشرة بالمئة هذا العام بفضل نمو في القروض والانشطة الاساسية الأخرى.