توقعت مؤسسة بيزنس مونيتور الدولية، تباطؤ الاستهلاك الخاص في مصر سنويا بحوالي 4.1% خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالي 2010/2011، وذلك بعد أن سجل ارتفاعا بحوالي 4.4% في الربعين الأول والثاني من العام المالي نفسه.
وذكر التقرير الذى أوردته النشرة الأسبوعية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة المصرية أن معدل النمو الحقيقي لاستهلاك القطاع العائلي قد يسجل نحو 2% فقط خلال العام المالي 2011/2012، حيث إن الزيادات الأخيرة في أجور القطاع العام ستدعم الطلب المحلي خلال العام المالي القادم.
وقال التقرير إنه نظرا لارتفاع معدلات التضخم وتوقعات تراجع التوظيف (خاصة بالنسبة لقطاع السياحة)، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن التحول السياسي في البلاد، والتوقعات الضعيفة الخاصة بنحو الائتمان للقطاع المصرفي، فإن إنفاق المستهلك المصري من غير المرجح أن يرتفع بقوة هذا العام.
وأضاف التقرير أنه مع الوضع السياسي الحالي، من المتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص متقلبا، ويتوقع التقرير أن تلجأ الأسر إلى تأجيل أية قرارات شرائية كبيرة حتى فترة متقدمة من عام 2012.