خفضت الحكومة اليابانية درجة تقييمها لاقتصادها، وذلك لأول مرة منذ ستة اشهر، مؤكدة انه يفقد زخمه الناشئ عن التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقال تقرير صادر عن مكتب الحكومة اليابانية لشهر اكتوبر الجاري ان الاقتصاد الياباني مازال ينتعش رغم ان سرعة التعافي تتباطأ بينما تستمر الصعوبات الناشئة عن كارثة زلزال وتسونامي الحادي عشر من مارس الماضي.
وخفض التقرير أيضا من تقييم الصادرات اليابانية وإنتاج المصانع، مبينا ان الانتاج ما زال ينشط لكن ببطء، وأن الصادرات بعيدة عن مستوى الثبات.
وأعرب مكتب مجلس الوزراء عن قلقه إزاء ارتفاع سعر صرف الين ما يجعل الصادرات اليابانية اقل تنافسية في الاسواق العالمية ويقلل من قيمتها في اسواق المال الآسيوية المتضررة أصلاً من ازمة الديون في منطقة اليورو.
واختتم التقرير بأن مجلس الوزراء الياباني أبقى على رؤيته حيال الاقتصاد العالمي للشهر الثاني على التوالي، مشيرا الى أن الوضع في مجمله يزداد ضعفا.
يذكر أن كارثة زلزال وتسونامي التي وقعت في الحادي عشر من مارس الماضي أثرت بشكل كبير على إنتاج المصانع والصادرات اليابانية.