أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المصري حازم الببلاوي أن المجلس قرَّر تشكيل لجنة عليا للاقتصاد القومي برئاسته، لتقييم الوضع الاقتصادي للبلاد وتحديد الأهداف الرئيسية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الببلاوي، في تصريح لصحيفة «المصري اليوم» نشرته أمس، أن اللجنة ستقوم بإعداد خطة عاجلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تتضمن عدداً من حوافز الاستثمار الملائمة وحصر إمكانات وفرص الاستثمار في مصر والعمل على ترويجها. وأضاف إن الخطة الجديدة، التي ستنفذها اللجنة التي ستتشكل من وزراء السياحة والصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والزراعة والعدل ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف خلق فرص عمل وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتابعة أداء هيئة سوق المال وشركات التأمين والتنسيق مع البنك المركزي والجهاز المصرفي بشأن القطاع المالي. ويُشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر سجَّلت انخفاضاً ملحوظاً بالوقت الحالي، وقال التقرير الشهري للبنك المركزي المصري (لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري) "إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة هبطت بنسبة 96 % خلال الربع الأخير مقارنة بنفس الفترة من العام المالي (2009-2010) فيما بلغ صافي التدفقات إلى الداخل نحو 2.296 مليار دولا.