حذر البنك المركزي الأوروبي في نشرته الشهرية من أن أزمة الديون التي تضرب منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تقود إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

 ويتوقع البنك الذي يوجد مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية أن تسجل منطقة اليورو نمواً اقتصادياً ضعيفاً للغاية خلال الشهور المقبلة. وقال البنك في نشرته إن التوتر المستمر في الأسواق المالية والتأثيرات غير المرغوبة على الظروف المالية يمكن أن تحد من النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وذكر البنك أن العوامل التي تؤثر على احتمالات نمو الاقتصاد في منطقة اليورو تشمل تراجع الطلب العالمي وانخفاض ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد إلى جانب تذبذب أسواق المال الناتج عن أزمة ديون منطقة اليورو. وكان النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي قد انخفض إلى 2ر0% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 0.8% خلال الربع الأول من العام. وجاء صدور النشرة بعد أسبوع من قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 1.5%. ويعتقد كثير من المحللين أن يؤدي تدهور الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو إلى إجبار البنك على خفض سعر الفائدة بنهاية العام الحالي.