حذرت مجموعة من خبراء الاقتصاد الألماني أمس من أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتعثر ما لم تتوصل القارة لحلول لأزمة ديونها قبل أن تتحول إلى أزمة مصرفية. أظهرت وثائق تم تسريبها قبيل الإصدار الرسمي لبيانات موسمية عن توقعات مستقبلية للاقتصاد الألماني أن مجموعة الاقتصاديين التي تصدر توقعاتها مرتين في العام بشأن الوضع الاقتصادي لألمانيا خفضت توقعاتها للنمو في العام المقبل إلى 0.8% مقابل 2% في توقعات سابقة. ورغم أن التوقعات غير رسمية، فإنها تستخدم عموما أساساً للتنبؤات التي تصدرها وزارة الاقتصاد في نهاية الشهر.
ووفقاً لتلك البيانات فإن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن كلا من الصادرات والاستهلاك المحلي الضعيف، وهما الداعم الأساسي للاقتصاد الألماني، يمكن أن يعانيا إذا لم يتحرك السياسيون بشكل حاسم للتخفيف من حدة الأزمة المالية. ويتنبأ خبراء الاقتصاد من بعض أكبر المعاهد في ألمانيا بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للبلاد لهذا العام 2.8% ويرجع ذلك بشكل كبير إلى النمو القوي في الربع الأول.