أعلنت الحكومة البلجيكية صباح أمس اعتزامها الاستحواذ على الفرع البلجيكي للمجموعة المصرفية الفرنسية البلجيكية "ديكسيا" التي أضيرت من أزمة ديون منطقة اليورو.

وأكد رئيس الوزراء البلجيكي إيف ليتيرم تجزئة البنك والاستحواذ بنسبة 100% على ديكسيا بنكو بلجيك عقب محادثة جرت الليلة الماضية مع باريس ومجلس إدارة ديكسيا ومقره لوكسمبورج والذي وافق على عرض الحكومة. وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" أن تكلفة الصفقة ستبلغ 4 مليارات يورو (5.4 مليارات دولار).

وقال ليتيرم بعد اجتماع لمجلس الوزراء في ساعة متأخرة إننا "حققنا الهدف الرئيس بتأمين ديكسيا بنكو بلجيك والقضاء على المخاطر" المتولدة من شركته الأم.

وتدعو الخطة إلى بيع الوحدات الرابحة لديكسيا الذي يمتلك قدرا كبيرا من السندات الحكومية لدول منطقة اليورو التي تعرضت لخفض تصنيفها الائتماني.

وقال ليتيرم إنه سيتم نقل أصول الفرع السامة إلى ما يطلق عليه بـ"البنك السيئ" الذي سيتم ضمانه بائتمان قدره 90 مليار يورو من جانب حكومات بلجيكا وفرنسا ولوكمسبورج.

وأوضح ان بلاده ستوفر 5ر60% من الائتمان أو ما يوازي 54 مليار يورو من إجمالي المبلغ وفرنسا 5ر36% ولوكسمبورج 3%. وفي مقابل تقديم الضمانات، سيدفع ديكسيا للدول الثلاث مبلغا قدره 450 مليون يورو يوجه منه 270 مليون يورو إلى بلجيكا. وقال وزير المالية البلجيكي ديدييه رايندرز إن "الحكومة لا تنوي الاحتفاظ بالبنك إلى الأبد لكنها لن تتخلى عنه أيضا على الفور".