قرر بنك اليابان أمس عدم إجراء أية تغييرات في سياسة التسهيل المالي التي يتبعها وإبقاء أسعار الفائدة بين صفر و0.1% رغم المخاوف من تأثير أزمة الديون الأوروبية واستمرار ارتفاع الين، كما قرر تمديد برنامج قروض الطوارئ لدعم جهود إعادة الإعمار.
وذكرت وسائل إعلام يابانية ان البنك امتنع في ختام اجتماعاته التي استغرقت 3 أيام عن اتخاذ عن أية إجراءات لتسهيلات مالية جديدة. وقال البنك ان تقييمه الأخير هو ان الاقتصاد الياباني يواصل الانتعاش بفضل الفورة في إنتاج السيارات وارتفاع الصادرات بعد أن انتعش قطاع الإمدادات من كارثة 11 مارس.
غير أنه أكد ان نمو الاقتصادات الأميركية والأوروبية سيتباطأ في الفترة الحالية وحذر من المخاطر التي تشكلها أزمة الديون الأوروبية المتفاقمة على الانتعاش الاقتصادي الياباني. وأبقى البنك أيضاً الفائدة كما هي أي بين صفر و0.1% لدعم الاقتصاد الذي يخيم عليه شبح ارتفاع الين، ومدد برنامج الإقراض لحالات الطوارئ 6 أشهر إضافية لدعم جهود إعادة الإعمار من زلزال وتسونامي 11 مارس.
وقال البنك إن الاقتصاد الياباني يواصل تعافيه منذ كارثة مارس لكنه عدد حالات غموض في مستقبله الاقتصادي منها أزمات الديون الوطنية في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأسواق الرئيسية لليابان المعتمدة على التصدير. وتشمل المخاطر الأخرى ارتفاع سعر صرف الين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية واضطراب أسواق الأسهم العالمية والاحتمال المستمر بتعرض اليابان لانكماش. وتوقع البنك أن يعود الاقتصاد الياباني لمسار التعافي المعتدل مدعوما باتجاه معتدل في زيادة الصادرات وارتفاع في الطلب المحلي.