نفذت النقابات العمالية الكبرى في اليونان إضرابا جديدا عن العمل لمدة 24 ساعة احتجاجا على إجراءات التقشف الاقتصادي الجديدة. وشل الإضراب قطاعات النقل والخدمات العامة وغيرها من الأعمال الحكومية. وهذا الإضراب هو أول إضراب شامل منذ بداية الصيف الحالي حيث أغلقت المكاتب الحكومية أبوابها وتوقفت العبارات البحرية في الموانئ وتوقفت حركة القطارات وأغلقت المدارس والجامعات في حين تستقبل المستشفيات حالات الطوارئ فقط.
كما ألغيت جميع الرحلات الجوية في مطارات اليونان بعد انضمام ضباط المراقبة الجوية إلى الإضراب. ويحتج العمال المضربون على خفض الأجور وزيادة الضرائب واحتمالات تقليل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
تعطيل العمل
يأتي ذلك فيما يواصل مواطنون يونانيون تعطيل العمل في خمس من وزارات البلاد، احتجاجا على خطط الحكومة لفصل عشرات الآلاف من موظفي الحكومة للوفاء بمتطلبات التقشف الدولية. وتوشك الحكومة اليونانية حاليا على اختتام المفاوضات مع مدققي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي (الترويكا).
ويراجع أعضاء بعثة المدققين الإصلاحات التي تجريها البلاد لمعرفة ما إذا كانت أثينا مؤهلة للحصول على الشريحة التالية من القروض التي تبلغ قيمتها 8 مليارات يورو أي 10.7 مليارات دولار ضمن حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو. وفي محاولة لاسترضاء المفتشين، وافقت الحكومة على مشروع موازنة لعام 2012 احيلت للبرلمان. كما أعلنت اثينا عن فرض ضرائب جديدة تبلغ قيمتها 7.1 مليارات يورو وستشمل تنفيذ نظام أجر موحد وخفض المعاشات وخفض مستوى حساب الإعفاء الضريبي لضريبة العقارات وزيادة أسعار وقود التدفئة والبنزين.
