أكدت مصادر في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد تعتزم الكشف عن اقتراح مثير للجدل لفرض ضريبة على التعاملات المالية للبنوك خلال الأسبوع الحالي. وتتضمن الضريبة الجديدة فرض رسم بسيط يتراوح بين 0.01 و0.1% على المعاملة المالية التي لم يتحدد حدها الأدنى حتى الآن.
ويرى مؤيدو هذه الضريبة أنها ستكون وسيلة مفيدة لتوفير الأموال التي تحتاج إليها دول الاتحاد الأوروبي المتعثرة ماليا في الوقت الذي ستقلل فيه من المكافآت الضخمة التي يحصل عليها مسؤولو البنوك خاصة بعد المشكلات الكبيرة التي لحقت بالنظام المالي والمصرفي والاقتصاد العالمي بسبب أخطاء البنوك التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في يونيو الماضي استخدام جزء من حصيلة هذه الضريبة في تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي وأشارت إلى أنها ستقدم في وقت لاحق من العام الحالي مقترحاتها في هذا الشأن. وكان برنامج رسمي نشر الأسبوع الماضي قد أشار إلى أنه سيتم الكشف عن هذه المقترحات أوائل أكتوبر المقبل. ()