أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يتفادى للمرة الثالثة هذا العام توقف خدمات حكومية بسبب عدم وجود التمويل اللازم على خلفية الخلافات بين الإدارة الأميركية والكونغرس حول الإنفاق العام. وكانت الحاجة إلى المزيد من الأموال الطارئة قد هددت بوقف عمليات الحكومة الاتحادية وسط خلافات في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين، حتى أعلن زعماء مجلس الشيوخ التوصل لاتفاق حال دون هذه المشكلة. ومرر مجلس الشيوخ مشروع قرار تمويل قصير الأجل بواقع 79 صوتا مقابل رفض 12 آخرين، وهو ما سيمكن الحكومة من مواصلة عملها حتى منتصف نوفمبر المقبل.
تفادي الأزمة
وتفادى مجلس الشيوخ أزمة كانت تلوح في الأفق بسبب طلب توفير المزيد من الأموال لوكالة إدارة الطوارئ الاتحادية، والتي أكدت سابقا حاجتها للمزيد من الأموال الإضافية لمواصلة أداء مهامها حتى نهاية العام المالي الحالي. لكن الوكالة أشارت إلى أنها ربما ستصبح قادرة على تمديد ميزانيتها حتى نهاية الأسبوع، حينما ينتهي عام الميزانية. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد بعد أن أدرك قادة الحزبين أنه لا توجد حاجة لتخصيص المزيد من الأموال لوكالة إدارة الطوارئ الاتحادية ولا يوجد شيء للدخول في خلاف بشأنه. من جانبه قال زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن إقرار مشروع القانون يمثل حلا وسطا يمكن أن يكون وسيلة معقولة للإبقاء على عمل الحكومة.
حجر عثرة
وتمثل حجر العثرة بتبني مجلس النواب حيث يتمتع الجمهوريون بالاغلبية، قرارا للتمويل بقيمة 3,65 مليارات دولار من خلال اقتطاعات في الميزانية. وفي مجلس الشيوخ وافق الديموقراطيون الذين يتمتعون الاغلبية، على الرقم الذي اقترحه الجمهوريون ولكن ليس على سياسات الميزانية.
واخيرا، تبنى مجلس الشيوخ اجراء نظيفا أي بدون مساعدة المنكوبين لما تبقى من السنة المالية الحالية ولكنه اقر مبلغ 2,65 مليار دولار للكوارث الطبيعية للسنة المالية 2012 التي تبدأ في الاول من أكتوبر. وبدون التوصل الى اتفاق في الكونغرس قبل الاول من أكتوبر، فان الخدمات التي تعتبر غير أساسية للادارة ستغلق ابوابها ما سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد حيث وصلت نسبة البطالة إلى 9,1%.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان تمويل الحكومة الفدرالية هو عمل اساسي للكونغرس. واضاف أنه لا يجوز ان يكون هذا الامر صعبا كما لا يجوز منع المساعدة عن ضحايا الكوارث الطبيعية لاسباب سياسية او ايديلوجية.