أفاد البنك الدولي بأن التعافي الاقتصادي في شرق أوروبا وآسيا الوسطى أبطأ منه في باقي الدول النامية والصاعدة في العالم . في الوقت نفسه فإن المنطقتين تتشابهان أيضا في تعرضهما لمخاطر تداعيات أزمة الديون في منطقة اليورو.

يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصادات في آسيا الوسطى وشرق أوروبا بنسبة 4.3% تقريبا خلال العام الحالي وهو ما يتجاوز كثيرا معدل النمو المتوقع في الاقتصادات المتقدمة. وقال فيليب لي هورو نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة آسيا الوسطي إن التعافي البطيء في المنطقة يمكن أن يكون راسخا و واقع جديد لمعدلات النمو الأقل في الكثير من دول المنطقة . وأضاف أن أغلب الاقتصادات الصاعدة في أوروبا وآسيا الوسطى تعافت من الأزمة الاقتصادية العالمية ولكن معدلات النمو مازالت أقل منها قبل الأزمة في أغلب دول المنطقة.

 

تحد حقيقي

ويبدو أن أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو والتي أجبرت أيرلندا واليونان والبرتغال على طلب مساعدات مالية دولية وتهدد أسبانيا وإيطاليا بصعوبات كبيرة أصبحت تمثل تحديا للتعافي الضعيف لاقتصادات شرق أوروبا وآسيا الوسطى. وقال هولو إن منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى تعتمد بشكل خاص على غرب أوروبا كسوق لصادراتها ومصدر للتمويل وتحويلات المهاجرين إليها. لذلك فإن تباطؤ النمو في الغرب سوف يضر باقتصادات شرق أوروبا وآسيا الوسطى. ونظرا لأهمية البنوك اليونانية في دول البلقان والبنوك الإيطالية في دول شرق أوروبا فإن أزمة الديون في منطقة اليورو تهدد دول المنطقتين بشكل مباشر.