قال وزير البترول المصري المهندس عبدالله غراب، إن ارتفاع مديونية الشريك الأجنبى لدى الهيئة العامة للبترول ليس له أى تأثير فى عمليات الإنتاج، ولن يكون عائقا أمام عمليات الإنتاج، لافتا إلى تفهم الشريك الأجنبى للظروف التى تمر بها مصر حالياً، مما دفعهم للتوقيع على اتفاقيات لتأجيل سداد مستحقات تفوق الـ1000 مليون دولار.

وأشار فى تصريحات له إلى الثقة الكبيرة التى يكتسبها قطاع البترول المصرى لدى الشريك الأجنبى منذ قيام كبريات الشركات العاملة فى مجال البترول للاستثمار فى مصر والتى تصل إلى أكثر من 40 عاما.

وأكد غراب التزام الشركات الأجنبية بزيادة استثماراتها من أجل التوسع فى أنشطة البحث والتنمية والإنتاج، لزيادة دعم الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز، لافتاً إلى استمرار روح التعاون والثقة المتبادلة بين قطاع البترول وشركائه الأجانب، التى استمرت على مدى عقود.

وفى سياق آخر، أشار الوزير إلى أن اتفاقية تعديل أسعار تصدير الغاز بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، يتم عرضها الآن على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، ثم يتم بعدها عرضها على المجلس الأعلى للطاقة؛ تمهيدا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء المصرى لاعتمادها والتوقيع عليها من قبل الجانبين المصرى والأردنى.

وحول تأخر عرض الاتفاقية على رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف، قال غراب إنه لا بد من اتخاذ كل الإجراءات بما يضمن دراسة جيدة للاتفاقية الجديدة من قبل الجهات المختصة، خاصة مع عدم وجود أية تأثيرات مالية.