تخطط الجزائر لإنشاء احتياطي وطني استراتيجي من الوقود وتدرس تصديره بصورة منتظمة لمحاربة ظاهرة تهريبه إلى ليبيا وتونس والمغرب ومال بلغت حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر 3.5% من الإجمالي العالمي. وأوضح تقرير صادر عن المعهد العربي للتخطيط أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع خلال الأعوام العشرين الماضية من 700 مليار إلى 1.7 تريليون دولار.
ويبدو توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية غير متساو بين الدول والمناطق، حيث ارتفعت حصة الدول النامية من 138٪ في العام 1980 إلى ما يقارب 43٪ في السنوات الأخيرة وعلى الرغم من هذا التحسن، فإن الدول المتقدمة لا زالت تستحوذ على حصة الأسد من المخزون العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تقارب 70%. كذلك أظهرت البيانات تقدم الدول النامية في آسيا وأميركا اللاتينية على حساب الدول العربية وأفريقيا، حيث حصلت آسيا وأميركا اللاتينية على 163٪ و 8.3 على الترتيب من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2009، وهو ما يمثل 59٪و 30٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدول النامية مجتمعة.
وفي المقابل فإن مكاسب الدول العربية في هذا الصدد لا تزال هزيلة، حيث لا تزيد حصة الدول العربية من مخزون وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عن 31٪و 7٪ على التوالي. كذلك فإنه يلاحظ تقدم السعودية، في ضوء استحواذها على 448٪ من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للدول العربية ، وهو ما يمثل 271٪من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للدول العربية، يليها في ذلك كل من الإمارات ومصر.
البيانات الثنائية
واعتُمد التقرير على نموذج الجاذبية الذي يسمح باستغلال البيانات الثنائية للاستثمار الأجنبي المباشر المأخوذة من قاعدة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأشارت النتائج إلى أن محددات الاستثمار الأجنبي المباشر تتماشى مع معظم الطروحات النظرية فضلاً عن النتائج التطبيقية السابقة.
فقد أكدت أن المحددات التقليدية للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل من حجم الاقتصاد والانفتاح التجاري ومعدل النمو، تؤثر إيجاباً على الاستثمار الأجنبي المباشر. كذلك تبين أن للبيئة المؤسسية والبنية التحتية وتوافر العمالة الماهرة وقعاً إيجابياً على الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين يؤدي معدل الضرائب المفروضة على الشركات دوراً سلبياً على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار الإصدار إلى أن واردات الدول المصدر للاستثمار الأجنبي المباشر من الدول المضيفة لها تأثير إيجابي وذو معنوية إحصائية، في حين أن الصادرات الثنائية فاقدة للمعنوية الإحصائية مما يؤيد فكرة واجهة التصدير.
مزايا متعددة
وقال التقرير: انطلاقاً من هذه النتائج ولغرض صوغ سياسات أكثر ملاءمة ونجاعة في استقطاب حصة أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الدول العربية، تم تحليل الفجوة بين مخزون كل دولة عربية من الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بكوريا الجنوبية.
وبيّن هذا التحليل أن لبعض الدول العربية مزايا لا سيما في البنى التحتية ومعدلات الضرائب والانفتاح التجاري والمؤسسات، في حين تعاني كل الدول العربية من حجمها الاقتصادي مقروناً بضعف التجارة البينية مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأخيراً، بينت الورقة أن الجزء غير المفسر من فجوة الاستثمار يشهد تفاوتاً كبيراً من دولة عربية إلى أخرى مما يُحدد جملة السياسات الملائمة لكل دولة.