قال بنك كريدي سويس أمس انه قبل سداد مبلغ 150 مليون يورو 206 ملايين دولار لالمانيا لانهاء تحقيق مكتب النيابة العامة في دوسلدورف مع العاملين في البنك بشأن التهرب الضريبي. وتعرضت قواعد سرية الحسابات المصرفية في سويسرا التي يستخدمها الاجانب لاخفاء أموال في حسابات سرية لضغوط كبيرة من دول أخرى في السنوات القليلة الماضية اذ تشن حكومات تلك الدول التي تعاني من نقص السيولة حملة صارمة على التهرب الضريبي.
وفي فبراير الماضي تعرضت مكاتب كريدي سويس في المانيا لغارة في اطار حملة المانية على التهرب الضريبي شملت كذلك بنك جوليوس بير الذي دفع غرامة درها 50 مليون يورو هذا العام. وقال مكتب النيابة العامة في دوسلدورف أمس ان موظفا بارزا في كريدي سويس وافق على دفع غرامة قدرها 250 الف يورو لانهاء التحقيق وأضاف المكتب ان دفع 150 مليون يورو سيسمح باسقاط تحقيقات مع موظفين اخرين.
وقال البنك في بيان: تجنبنا نزاعا معقدا ومطولا بحل تم الاتفاق عليه يوفر تأكيدات قانونية. وفي تداولات أمس سجل سهم البنك أداء أقل من أداء مؤشر البنوك الاوروبية الذي انخفض 2.6 في المئة. وفي اغسطس اتفقت المانيا وسويسرا على فرض ضرائب على الاموال التي خبأها مواطنون المان في حسابات سرية وتقدر بما يصل الى 150 مليار فرنك سويسري. وأبرمت سويسرا اتفاقا مماثلا مع بريطانيا لتنظيم الاموال المهربة من الضرائب.
ويواجه كريدي سويس كذلك تحقيقا رسميا أمريكيا في اخفاء أموال مهربة من الضرائب. وجرى اتهام عدد من الموظفين الحاليين والسابقين بمساعدة مواطنين أمريكيين على التهرب من الضرائب. وأجبرت السلطات الامريكية سويسرا على مخالفة قوانين سرية البنوك وتسليمها بيانات عن نحو 4450 عميلا لبنك يو.بي.اس المنافس.
وزيرالاقتصاد الفرنسي يؤكد ثقته في البنوك الأوروبية
أعرب وزير الاقتصاد الفرنسي فرانسوا باروان عن ثقته في الوضع المالي للبنوك الأوروبية بعد الجدل الذي أثاره صندوق النقد الدولي حول إعادة رسملة المصارف الأوروبية. وأشار باروان في تصريحات له الليلة قبل الماضية إلى أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية كانوا قد اتفقوا على عدد من النقاط يأتي على رأسها توفير البنوك المركزية للسيولة اللازمة لحل المشاكل المالية للمصارف .. نافيا وجود مشكلة سيولة لدى المصارف الأوروبية.
وكانت تصريحات كرستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قد قوبلت بعاصفة من الإنتقادات عقب دعوتها لضرورة إعادة رسملة المصارف الأوروبية.
جاجوار لاند روفر تقيم مصنعا جديدا في بريطانيا
قالت شركة السيارات الفاخرة جاجوار لاند روفر التابعة لمجموعة تاتا موتورز الهندية انها ستستثمر 355 مليون جنيه استرليني ( 561 مليون دولار) لاقامة مصنع محركات جديد في وسط انجلترا التي تغلبت على منافسة من الهند بفضل دعم حكومي.
وستقدم الحكومة الراغبة في دعم القطاع الصناعي في بريطانيا ما يصل الى عشرة ملايين استرليني للمصنع المتوقع أن يوفر 750 فرصة عمل اضافة الى الاف الوظائف في الاقتصاد البريطاني عموما.
وقال وزير الاعمال البريطاني فينس كيبل أن يقع اختيار جاجوار لاند روفر على ولفرهامبتون في وجه منافسة عالمية محتدمة هو دفعة هائلة للقطاع الصناعي في بريطانيا ولاسيما في منطقة غرب ميدلاندز.
واحتفى كيبل عضو حزب الديمقراطيين الاحرار - الشريك الاصغر في الائتلاف الحاكم - بالقرار بزيارة مصنع جاجوار لاند روفر في سوليهال القريبة. ويعقد الديمقراطيون الاحرار مؤتمرهم السنوي في برمنجهام كبرى مدن المنطقة.
وقال مايك رايت المدير التنفيذي في جاجوار لاند روفر ان الشركة درست بناء المصنع في عدد من المواقع داخل بريطانيا وخارجها. وأبلغ رايت الصحفيين أحد المواقع المنطقية كان الهند. وقال عوامل كثيرة تدخل في هذا القرار ... لكن في ضوء كل تلك العوامل قررنا وبموافقة تاتا موتورز أن بريطانيا كانت الخيار الانسب في هذه الحالة.
وتوظف جاجوار لاند روفر أكثر من 19 ألف شخص في بريطانيا ويدعم نشاطها ما يصل الى 140 ألف وظيفة. واستفادت الشركة من طلب قوي على سياراتها من أسواق ناشئة مثل روسيا والصين. وقال رالف سبيث الرئيس التنفيذي للشركة مع قيامنا باستثمار 1.5 مليار استرليني سنويا على مدى الاعوام الخمسة القادمة لتطوير منتجات جديدة فان التوسع في تشكيلة محركاتنا سيساعد على تحقيق الامكانات العالمية الكاملة لعلامتي جاجوار ولاند روفر.