ذكر المستشار الاقتصادي في الحكومة العراقية عبد الحسين العنبكي، أن عملية حذف الاصفار من العملة المحلية (الدينار) ستزيد من ظاهرة غسيل الأموال، وهي تعمل على إقناع البنك المركزي بضرورة إيقاف العمل على تنفيذ المشروع.
وقال العنبكي في تصريح صحافي، إن الحكومة العراقية أبلغت البنك المركزي بوجود مخاطر على الأمن الاقتصادي في حال أصر البنك على حذف الاصفار من العملة المحلية.
وأضاف إن هذه العملية تكُلف الوقت والجهد للحكومة والبنك المركزي وترفع من مستوى احتيال بعض الجماعات الإرهابية للقيام بتهريب الأموال إلى خارج البلاد.
وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن في 23 يونيو الماضي عن استعداده لحذف الأصفار من العملة العراقية، وفيما أكد أن هذه الخطوة تعتبر من الوظائف الاستراتيجية للبنك، أشار إلى أن العملة الجديدة ستحتوي على اللغة الكردية بالإضافة إلى اللغة العربية والإنجليزية.
وللبنك المركزي العراقي أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، حيث تأسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في السادس من آذار/مارس عام 2004، وهو المسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.
وتتلخص مهام البنك المركزي في إدارة السياسية النقدية في البلاد ورفع مستوى قيم الدينار العراقي ومعالجة التضخم في البلاد.