أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إيلينا سالجادو أمس أن بلادها تعتزم فرض ضريبة خاصة على العقارات لدافعي الضرائب ممن تبلغ قيمة أصولهم 700 ألف يورو أي 959 ألف دولار أو أكثر. وسيتم فرض "ضريبة الثراء" المعروفة شعبيا بهذا الاسم على حوالي 160 ألفا من دافعي الضرائب.

ومن المتوقع أن تدر على خزينة الدولة حوالي 1.08 مليار يورو سنويا. وكان تم فرض ضريبة ثراء مشابهة في وقت سابق لكن تم إلغاؤها في عام 2008. وستدخل الضريبة، التي من المقرر أن تتم الموافقة عليها من جانب الحكومة غدا الجمعة، حيز التنفيذ في عامي 2011 و2012، وتشكل جزءا من جهود إسبانيا لخفض عجز موازنتها من 9.2% العام الماضي إلى 6% هذا العام. كما تعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة كي تكون سوق العمل أكثر مرونة. كما تم عرض إصلاح يحرر أرباب العمل من الالتزام بتقديم عقود عمل ثابتة للموظفين الذين كانوا يعملون بعقود مؤقتة لأكثر من عامين. وتحيي الأزمة المالية اليونانية التكهنات بأن إسبانيا قد تسلك طريق اليونان وأيرلندا والبرتغال في طلب حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.