قرر البنك المركزي النيوزيلندي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية في البلاد عند مستواها المنخفض القياسي وقدره 2.5% دون تغيير بعد الاجتماع الدوري لمراجعة السياسة النقدية. وقال آلان بولارد ، محافظ بنك الاحتياط المركزي النيوزيلندي: إن زيادة الأخطار المالية والاقتصادية العالمية جعلت من الأفضل الإبقاء على سعر الفائدة عند المستوى الذي حددته في مارس الماضي. وأضاف أن الاقتصاد النيوزيلندي يؤدي بصورة جيدة نسبيا في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم منذ آخر مراجعة للسياسة النقدية في يونيو الماضي ولكن آفاق الاقتصاد لدى الشركاء التجاريين لنيوزيلندا تدهورت بصورة ملحوظة. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه نظرا لأداء الاقتصاد النيوزيلندي بصورة أفضل من الاقتصادات الأخرى فقد ارتفعت قيمة العملة النيوزيلندية منذ يونيو الماضي وهو ما قلل من تأثير العوامل الأخرى المغذية للتضخم.