اعتمد مجلس الوزراء الألماني مشروع قانون خاص بتحصيل الضرائب من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في خطوة من شأنها توفير تسهيلات ضريبية على هذه الشركات، مما يؤدي في النهاية لتوفير بعض السيولة المالية لهذه الشركات. ولن تؤدي هذه الخطوة إجمالاً إلى أية أعباء ضريبية للدولة.

 وتتلخص الخطوة الجديدة في السماح للشركات التي يصل حجم مبيعاتها السنوية إلى 500 ألف يورو بعدم تسديد الضرائب قبل حصولها على مستحقاتها من عملائها. واعتمدت ألمانيا هذه الآلية بالفعل منذ الأزمة المالية ولكنها كانت محددة بعام 2011 وهو ما سيغيره مجلس الوزراء الألماني من خلال مسودة القانون التي اعتمدها لتصبح هذه الآلية دائمة.

وكان المعمول به في ألمانيا قبل الأزمة المالية أن تصبح الضرائب واجبة الدفع بمجرد تحرير الفاتورة التي تلزم العميل بتسديد قيمة المنتج أو الخدمة التي حصل عليها، أما الآلية الجديدة فلا تلزم الشركات بتسديد الضرائب قبل تحصيل قيمة المنتج أو الخدمة. )