تعتزم اليونان فصل 200 ألف موظف بالخدمة المدنية في 151 شركة حكومية طالما اعتبرت أنها تشكل عبئا على كاهل مالية البلاد. وقال مسؤولون إن الحكومة طلبت من شركات مختارة مملوكة للدولة بالعمل بالفصل الفوري لنسبة 10% من القوة العاملة لديها في غضون أسبوعين.

وفقا للتقارير تشمل الشركات المعنية وكالة أنباء أثينا اليونانية وشبكة الإذاعة والتلفزيون «إي آر تي» والسكك الحديد الوطنية ومترو أثينا. وتقول الحكومة إنها تعتزم شطب نحو 200 ألف وظيفة من القطاع العام بحلول عام 2015 وتتخلص من الكيانات العامة التي لم تعد تقوم بالغرض منها.

كما أنها ستعمل بتعديلات الأجور لموظفي القطاع العام الذين تقلصت أجورهم بالفعل بأكثر من 20% منذ العام الماضي. ويضغط المدققون الأجانب من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان لتسريع جهود الخصخصة والتركيز على الإصلاحات الهيكلية وخفض الإنفاق عبر خفض العدد الكبير من موظفي الخدمة المدنية. ومن المقرر أن تستأنف اليونان محادثاتها المعلقة مع الدائنين الدوليين في 19 سبتمبر بعد أن هددوا الأسبوع الماضي بتعليق الشريحة السادسة من برنامج الإنقاذ وقيمتها 6 مليارات يورو بسبب العثرات المالية المتكررة للبلاد.

وتوصلت الدولة المطلة على البحر المتوسط لاتفاق للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو في مايو عام 2010 بشرط تطبيق برنامج تقشف صارم. كما تلقت وعدا بالحصول على حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 109 مليارات يورو في يوليو الماضي. )