قالت اللجنة المستقلة بشأن البنوك ان البنوك البريطانية ينبغي أن تعزل عمليات التجزئة عن وحدات الأنشطة المصرفية الاستثمارية عالية المخاطر وأن ترفع مستويات رأس المال لتحمي دافعي الضرائب من الأزمات المستقبلية وهو ما قد يؤثر سلبا على الأرباح. وقد أثار الأمر جدلا واسعا في البلاد. وسط رفض ومعارضة من البنوك البريطانية الكبرى، وتحذيرات من اتحاد الصناعة البريطاني بأن خطط عزل عمليات التجزئة المصرفية قد تضر بالاقتصاد. وترحيب الحكومة. وأنشأت بريطانيا اللجنة المستقلة بشأن البنوك العام الماضي للبحث عن طرق تضمن ألا يتحمل دافع الضرائب العبء الأكبر للازمات المصرفية في المستقبل.

وكانت الازمة الائتمانية قد أدت الى تأميم بنك نورذرن روك بالكامل وتأميم رويال بنك أوف سكوتلند ولويدز جزئيا. وتمتلك الحكومة الان حصة 83 بالمئة في رويال بنك أوف سكوتلند و41 بالمئة في لويدز.

كلفة الإصلاحات

وقالت اللجنة ان الاصلاحات التي اقترحتها قد تتراوح تكلفتها على البنوك البريطانية قبل الضريبة بين أربعة مليارات جنيه (6.4 مليارات دولار) وسبعة مليارات جنيه.

وقاومت البنوك الاربعة الكبار في بريطانيا وهي باركليز واتش.اس.بي.سي ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند بشدة فرض أي لوائح جديدة شديدة الصرامة ومن المتوقع أن تواصل الضغط بعد صدور تقرير اللجنة المستقلة.

وقد رحبت الحكومة البريطانية بالتقرير النهائي للجنة وقالت أمس ان الاجراءات التي تضمنها ستساعد على تقوية الاقتصاد وحماية دافعي الضرائب في حالة حدوث أي أزمات مستقبلا.

وقال متحدث باسم الحكومة: ترحب الحكومة بالتقرير النهائي للجنة المستقلة بشأن البنوك.

وأضاف: يرى المستشار (وزير المالية) أنه تقرير مثير للاعجاب وخطوة هامة في اتجاه نظام مصرفي جديد يدعم اقراض الشركات والعائلات ويدعم الاقتصاد والوظائف ولا يكلف دافعي الضرائب مليارات الجنيهات حين يواجه أزمة.

 

تحذيرات

و قال اتحاد الصناعة البريطاني أمس إن خطط عزل عمليات التجزئة المصرفية قد تضر بالاقتصاد وان الإجراءات التي اقترحتها اللجنة المستقلة بشأن البنوك لحملها على زيادة رأسمالها لا تتسق مع الاجراءات الدولية.

وقال نيل بنتلي نائب المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني في بيان: إن بريطانيا تعمل بشكل منفرد في مسألة العزل لذلك لا بد أن تدرس الحكومة بشكل صارم كيف ومتى تطبق هذه المقترحات والا فانها قد تضر الشركات وتعرض النمو للخطر.

وأضاف: المقترحات المتعلقة بمتطلبات رأس المال لا تتسق مع الاجراءات الجارية التي تم الاتفاق عليها دوليا لذلك فانها سترفع تكلفة الاقراض على الشركات البريطانية وتجعلها في موقف صعب مقارنة بالمنافسين الاجانب.