أعلن وزير النقل الأسترالي أنه سيتم اعفاء سفن الشحن المسجلة في استراليا من الضرائب و السماح لها بالاستعانة بأطقم رخيصة في إطار خطة حكومية للنهوض بصناعة النقل البحري. وقال الوزير انتوني البانيز في كلمة للبحارة إنه سيكون بمقدور الشركات خفض سعر السفن بعد عشر سنوات بدلا من عشرين سنة لتمكينها من شراء سفن حديثة.
واضاف انه سوف تكون هناك إعفاءات ضريبية جديدة من أجل تشغيل العمالة المحلية بدلا من الأجانب. وقال البانيز: كان لدينا 55 سفينة أسترالية عام 1995. اليوم انخفض العدد إلى 22. بدون التحرك سنفقد أي قدرة على أمتلاك أسطول استرالي للنقل البحري. وسوف يتعين على السفن المدرجة في سجل جديد للنقل البحري توظيف ما لا يقل عن اثنين من العمالة المحلية ضمن الطاقم ويفضل أن يكونا قائد السفينة وكبير المهندسين لكي تصبح مؤهلة للحصول على تلك الحوافز.
وقال البانيز: ما لا يعرفه الكثير من الناس هو أن 99% من التجارة الأسترالية الدولية تنقلها السفن وحتى الآن تنقل السفن الأسترالية نصف في المئة فقط من تلك التجارة وموانئنا تدير 10% من التجارة البحرية على مستوى العالم. وظل الاقتصاد الأسترالي ولفترة طويلة يعتمد على التجارة البحرية. وشهدت صناعة النقل البحري في استراليا تراجعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة لأسباب يتعلق بعضها بالبعد الاقتصادي الداخلي وبعضها بالأزمة المالية العالمية.
وتعالت أصوات برلمانية وحكومية عديدة خلال الفترة الأخيرة مطالبة بضرورة إصلاح القطاع وإعادة الحياة إليه. وكلفت لجنة حكومية بإعداد دراسة حول الآليات اللازمة لرفع كفاءة الصناعة والعودة بها إلى سابق عهدها. )