اشار عبد الرحمن الحارثي الرئيس والعضو المنتدب لشركة مينا فاينانشيال غروب ان العوائد المغرية التى توفرها السوق العقارية السعودية مقابل المخاطر المنخفضة تمثل اصولا مغرية للاستثمار للكثير من الصناديق الاجنبية الراغبة فى النفاذ الى السوق السعودي ولكنها تتريث على امل تطوير البنية التحتية بشكل اكثر متانة من حيث التشريعات القانونية ومستويات الشفافية ودرجات الحوكمة ومصداقية تطبيق اللوائح والقوانين.

 

تطوير الأدوات

وأضاف الحارثي الذى كان يرأس ورشة العمل الختامية للمؤتمر العقاري الآسيوي في سنغافورة، وهو اكبر تظاهرة عقارية دولية سنوية في آسيا، ان الصناعة المصرفية المحلية بحاجة ماسة الى تطوير ادواتها بإدخال منتجات مصرفية حديثة يتواجد فيها صناع الاسواق للمشتقات التي تتيح هيكلة منتجات حديثة وابداعية تساهم في تلبية احتياجات الاسواق والمستهلكين والمستثمرين تحت رقابة تشريعية مكثفة، واضاف الحارثي ان الرهان العقاري السعودي سيظل على الوحدات السكنية، فالفجوة بين العرض والطلب حقيقية وكبيرة وتتجاوز المليون وحدة سكنية.

وبحاجة الى استثمارات تتجاوز 700 مليار ريال سعودي، والقرارات الحكومية الاخيرة بأنشاء ربع مليون وحدة سوف تساهم في تخفيف حدة الطلب، ولكنها لن تستطيع تغطيته بشكل مجز، وربما كان الحل الامثل هو فتح الاسواق المحلية وتنظيمها لإتاحة نفاذ استثمارات عقارية تساهم فى سد الفجوة بين العرض والطلب، مع ضرورة امداد مثل هذه الاستثمارات بالحوافز الضريبة والتشريعية.

 

القطاع اللوجستي

واضاف الحارثي ان القطاع اللوجستي والضيافة هما ايضا قطاعات اخرى واعدة في اسواق الاستثمار العقاري السعودي ويتنامى الطلب عليهما في تسارع ملحوظ، خصوصا ان حجم الاستثمارات الحالية لا يتوازى مع حجم السوق والطلب الحالي.

واشار إلى أن الظروف الحالية التى تحيط بعالم الثروات تتطلب التعاون بين بيوت الخبرة والمؤسسات المالية واصحاب الثروات، حيث ان سرعة نقل المعلومة والظروف الجيوسياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم يجعل التحدي الاهم حاليا هو الحفاظ على هذة الثروات وحمايتها وتنميتها ونقلها من جيل الآباء الى جيل الابناء بأسلوب سلس ومتناغم، كما ان على المؤسسات المالية ان تستجيب لتحديات العصر، وتعمل على التحول من وكيل لبيع المنتجات الى مستشار موثوق به يساهم فى مساعدة العوائل التجارية في ترتيب البيت من الداخل والاستجابة لعالم «الثابت الوحيد فيه هو المتغير».

 

الشركات الكورية

احتلت كوريا الجنوبية المرتبة السابعة هذا العام من حيث حصتها في سوق الإنشاءات العالمية. وقال الاتحاد الكوري لإدارة الإنشاءات إنه وبحسب تحليل ترتيب 225 شركة أجرته مجلة «إي إن آر» الأميركية المتخصصة بلغت حصة الشركات المحلية للإنشاءات في السوق العالمية 4.8%، واحتلت البلاد المرتبة السابعة في العام الماضي مقارنة بالمرتبة الثامنة في العام السابق عليه.

 وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الاتحاد أن الصين جاءت في المرتبة الأولى بحصة بلغت 9. 14% من السوق العالمية، أما اليابان فحصلت على المرتبة الثامنة بحصة 4.1% ، وبذلك تكون ثلاث دول من شرق آسيا دخلت قائمة العشرة الأوائل في الترتيب. ويرجع تقدم الشركات الكورية الجنوبية للإنشاءات في السوق العالمية إلى نجاحها في دخول سوق الشرق الأوسط بقوة.

واحتلت الشركات الكورية للإنشاءات المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 15.4% من السوق هناك، بعد الولايات المتحدة التي حصلت على حصة نسبتها 16.2%. وكان أداء الشركات الكورية للإنشاءات في قارات أخرى كأوروبا ضعيفا للغاية، حيث بلغت حصتها في أوروبا 0.04% ووصلت في آسيا إلى 4.74%، وفي افريقيا 3.61% وفي أميركا اللاتينية 2.17% ، و1.56% في الولايات المتحدة.