تمكنت الصادرات القوية من تعويض الأثر الكبير الذي خلفته معدلات الاستهلاك المنخفض في أوروبا. وبلغ معدل النمو الاقتصادي في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو 0.2% في الربع الثاني من هذا العام وفقا لبيانات صدرت أمس. وهذه البيانات هي ثاني توقعات للاتحاد الأوروبي، وأكدت توقعاتها المبدئية في أغسطس.

وبالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2010، شهد الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 1.7% ، بينما سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 1.6%. ويمثل معدل النمو في الربع الثاني تباطؤا عن الربع الأول عندما سجل الاتحاد الأوروبي نموا بلغ 0.7% ، بينما بلغ نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.8%.

وأظهرت إحصاءات للاتحاد الأوروبي أن الصادرات وبناء المخزونات ساعدا اقتصاد منطقة اليورو على النمو وإن بشكل هامشي في الربع الثاني من العام مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي للمرة الأولى في نحو عامين.

وأكد مكتب احصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات تقديراته السابقة بأن الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ 17 التي تستخدم اليورو قد نما 0.2 بالمئة على أساس فصلي في الفترة من ابريل إلى يونيو. وأظهرت بيانات يوروستات أن التجارة الصافية أضافت 0.2 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما ساهمت تغيرات المخزون بواقع 0.1 نقطة.

وفي المقابل خصم الانفاق الاستهلاكي 0.1 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في أول تراجع للإنفاق الشخصي بمنطقة اليورو منذ الربع الثالث من 2009. وتراجع الإنفاق الحكومي على أساس فصلي بينما زاد تكوين رأس المال الثابت الإجمالي للربع الثاني على التوالي، لكن مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي بلغت صفرا بعد التقريب.

ولم تشهد أي من دول الاتحاد الأوروبي انكماشا في الربع الثاني، غير أنه لم تتوافر أرقام لليونان وايرلندا. واستقر حجم اقتصاد البرتغال دون تغيير بعد انكماشه 0.6 بالمئة في الربع الأول.