أعلنت وزارة المالية المصرية أنها ستلجأ لطرح أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيه بنظام المتعاملين الرئيسيين أمام البنوك فى مصر بشكل أسبوعي بهدف تمويل عجز الموازنة البالغ 134 مليار جنيه والذي تواجه الحكومة المصرية بسببه مشكلات على خلفية نقص الموارد وتفضيل عدم الاتجاه للاستدانة من الخارج.
وقال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في تصريحات له أمس: إن إدارة الدين العام أعدت خطة كاملة لطرح سندات وأذون خزانة بصورة متدرجة على مدار العام لهذا الغرض.
وأضاف: إن الخطة تتضمن طرح عطاءات يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع بقيم تزيد على ملياري جنيه في كل عطاء باستخدام نظام "المتعاملون الرئيسيون" والمكون من 15 بنكا تجاريا تم اختيارهم حسب معايير محددة من بين البنوك التجارية العاملة في مصر.
ويبلغ عجز الموازنة العامة المصرية للعام الحالي نحو 134 مليار جنيه فإن المصدر الأساسي لتمويله سيكون من الاقتراض الداخلي من خلال طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تقارب الـ 120 مليار جنيه، والنسبة الأخرى تسعى الحكومة لتغطيتها من خلال منح ومساعدات من دول صديقة، بجانب القيام بكافة الجهود اللازمة لمحاولة تخفيض هذا العجز بدرجة ملموسة من خلال عدد من الإجراءات التي يجري حاليا دراستها لتخفيض الإنفاق العام بصورة كاملة وترشيد دعم الطاقة بصفة خاصة.
يشار إلى أن قائمة البنوك المسموح لها بالتعامل وفقا لنظام المتعاملين الرئيسيين تشمل 15 بنكا هي، الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة والإسكندرية، والبنك التجاري الدولي- مصر، والبنك العربي الإفريقي، وبنك مصر إيران للتنمية والبنك العربي- مصر، وبنك قناة السويس، وبنك الأهلي "سوسيتيه جنرال"، والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك كريدي أجريكول وسيتي بنك وبنك باركليز- مصر وبنك اتش إس بي سي- مصر، وهي البنوك الملزمة بتغطية الاكتتاب في الأذون والسندات التي تطرحها وزارة المالية.
وكانت وزارة التخطيط المصرية قد أعلنت عن بدء تنفيذ ما تضمنته وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للعام المالى 2011 / 2012 والمتعلقة باللجوء للاقتراض من القطاع العائلي بمبلغ 87 مليار جنيه من الموجودة في صورة ودائع، وشهادات الاستثمار، ودفاتر التوفير، بما يعادل 24% من إجمالى المدخرات العائلية وذلك بهدف سد عجز الموازنة. وقال الببلاوي: إن نتائج طروحات أذون الخزانة المزمع طرحها أسبوعيا من حيث أسعار الفائدة وحجم السندات والأذون المقبولة يتم الإعلان عنها في نفس يوم الطرح. مشيرا إلى أن أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة تتراوح آجال سدادها بين 91 يوما و3 سنوات وأحيانا لمدة زمنية أكبر من ذلك.
وباعت الحكومة المصرية أول من أمس بيع أذون خزانة بقيمة 750ر1 مليار جنيه، استحقاق 259 يوما بلغت 1.750 مليار جنيه بمتوسط عائد التكلفة 12.983 %، فيما سجل عائد استحقاق أذون الخزانة أجل 91 يوما ما نسبته 12.053 %.