أظهرت إحصاءات تضرر شركات التشييد البريطانية من إجراءات التقشف الحكومية حيث شهد الربع الثاني من العام الحالي تراجعا كبيرا في طلب المشروعات العامة على خدمات شركات التشييد. وانخفض إجمالي طلبات التشييد الجديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 16.3% عن الربع الأول ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 1980 بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.
وانخفض الطلب على خدمات بناء المساكن العامة بمقدار الثلث تقريبا كما تراجع الطلب على خدمات مشروعات الأشغال العامة باستثناء البنية الأساسية. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن هيوارد أرشير من مؤسسة آي.إتش.إس جلوبال إنسايت للاستشارات الاقتصادية القول إن قطاع التشييد يواجه بيئة صعبة للغاية حيث إنه يواجه خطر التراجع الكبير في النشاط خلال الشهور المقبلة.
بشكل فإن إجراءات الحكومة الائتلافية لخفض الإنفاق سوف يحد من الإنفاق على مشروعات البناء العامة والمدارس والمستشفيات والبنية الأساسية. وتراجع الطلب على مشروعات البنية الأساسية بنسبة 25.9% عن الربع الأول من العام الحالي وبنسبة 2ر44% عن الربع الثاني من العام الماضي.)