أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أمس، أن بلاده ستلتزم سياستها في خفض الدين الوطني، على الرغم من الأزمة القائمة في منطقة اليورو وتفاقم التوقعات الاقتصادية في الداخل.
وأضاف أوربان: إن الأزمة لن تهزم المجر. جاء ذلك عقب لقاء أوربان الرئيس المجري، بال شيمت، الذي بحث معه تداعيات أزمة منطقة اليورو على البلاد، في الوقت الذي تستعد الحكومة لتطبيق تدابير جديدة لسد العجز الذي يلوح في الأفق في الميزانية العامة لعام 2011. وقال: إن سياسة ضريبة الدخل التي تصل الى 16%، ستظل سارية على الرغم من انتقادات أحزاب المعارضة الحادة، أنها تعد تمييزية ضد أصحاب الدخل المتدني.
من ناحية أخرى، قال أوربان: إن الشركات التي تواصل التهرب الضريبي بعد خفض الضرائب من اجل تنشيط الاقتصاد، ستواجه بحملة صارمة من جانب السلطات. وكان نمو الاقتصاد المجري قد توقف بشكل غير متوقع في الربعين الأول والثاني من هذا العام، ما يعني عائدات دون المتوقع للموازنة التي تم حسابها على افتراض تحقيق معدل نمو يبلغ 3% بشكل عام هذا العام.
وعلى الرغم من ذلك، قالت الحكومة إنها لاتزال ملتزمة إنهاء عام 2011 بعجز ميزانية اقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي تعد فيه حزمة من إجراءات الطوارئ لتغطية النقص المتوقع الذي سيبلغ 100 مليار فورنت، أي 517 مليون دولار.