أكد دينيس لوكهارت رئيس الاحتياطي الاتحادي في اتلانتا ان البنك المركزي الاميركي قد يتخذ مزيدا من اجراءات التيسير النقدي اذا تدهور الاقتصاد مضيفا أنه لا يستبعد أي خيار. وأضاف أن الاقتصاد الأميركي مازال ضعيفا بصورة مخيبة للآمال كما تفاقمت المخاطر التي يواجهها التعافي لكن ليس من المحتمل أن تنزلق البلاد إلى هاوية الركود مجددا.
وقال لوكهارت ردا على أسئلة من اعضاء غرفة تجارة محلية: لا استبعد أي خيار ومن بين هذه الخيارات محاولة تيسير السياسة النقدية بصورة أكبر. الا انه طالب بالصبر وقال إنه راض عن السياسة النقدية الحالية. وأضاف أن سياسة البنك المركزي الحالية هي ابقاء ميزانيته عند مستوى قياسي يبلغ 2.9 تريليون دولار في المستقبل المنظور الا انه حذر من أن السياسة النقدية ليست علاجا لجميع الامراض الاقتصادية. وبموجب سياسة التسهيل الكمي الثانية، اشترى مصرف الاحتياط الفيدرالي نحو 70 في المائة من سندات الخزانة.
ويقول خبراء إن معدل الفائدة الحقيقي بعد خصم التضخم كان سلبيا بنسبة 40 في المائة عنه في فترة السبعينات والسنوات التي تلت عام 2000. وفي عام 2003، أثناء فترة رئاسة ألان غرينسبان لمصرف الاحتياط الفيدرالي، تم خفض سعر الفائدة إلى 1 في المائة بسبب ارتفاع معدل البطالة.
وتأثر الكثير من الأميركيين سلبا بسياسات تخفيض سعر الفائدة التي تلقي بظلالها على سياسات الادخار. ومن أهداف سياسة الوصول بسعر الفائدة إلى أدنى مستوياتها تشجيع قطاعات الاقتصاد التي تتأثر بالائتمان، خاصة قطاع الإسكان. وانخفضت أسعار العقارات السكنية لتصل إلى المستوى الذي وصلت إليه خلال فترة الركود عام 2009. ويرى خبراء أن الهدف الأساسي من خفض معدلات الفائدة هو الأموال المتدفقة على البورصة بحثا عن عائدات أكبر.