تراجع معدل البطالة الفرنسي قليلا في الربع الثاني من العام الى 9.6 بالمئة على الرغم من تباطؤ النمو في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وتراجع معدل البطالة من 9.7 بالمئة في الاشهر الثلاثة الاولى من العام. وقال معهد الاحصاءات الوطني ان معدل البطالة المراقب عن كثب في البر الفرنسي نزل ايضا في الربع الثاني الى 1ر9 بالمئة من 9.2 بالمئة ليقترب من المستوى الذي تستهدفه الحكومة لعام 2011 بأكمله.
وجاهدت الحكومة لخفض المعدل بدرجة كبيرة منذ أن بلغ ذروته في البر الفرنسي أثناء الازمة المالية العالمية ليبلغ أعلى مستوياته في عشر سنوات عند 9.6 بالمئة في الربع الاخير من عام 2009. ويتعرض تعامل الرئيس نيكولا ساركوزي مع الاقتصاد للتدقيق الشديد قبيل انتخابات الرئاسة المقررة في ابريل المقبل والمتوقع على نطاق واسع أن يرشح نفسه فيها لفترة ولاية ثانية. وتأثرت فرنسا مثلها مثل غيرها من دول منطقة اليورو بالأزمة الاقتصادية التي ضربت بلدان مثل البرتغال واليونان وأسبانيا.
وتراجعت خلال الفترة الأخيرة العديد من المؤشرات الاقتصادية في فرنسا.