أظهرت بيانات حكومية ارتفاع الناتج الصناعي لليابان 0.6 بالمئة في يوليو وهو ما جاء دون التوقعات في علامة على أن التعافي من اثار زلزال مارس يفقد زخمه في وقت يخيم فيه صعود الين وتباطؤ الطلب العالمي على التوقعات. وبالمقارنة كان متوسط التوقعات لنمو نسبته 1.5 بالمئة اثر زيادة 3.8 بالمئة في يونيو حسبما أظهرته بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
ويتوقع مصنعون استطلعت الوزارة اراءهم نمو الناتج 2.8 بالمئة في أغسطس وتراجعه 2.4 بالمئة في سبتمبر. وأبقت الوزارة على تقييمها للناتج الصناعي دون تغيير قائلة ان الانتاج يتعافى. وأضافت الوزارة في تقرير أولي أن مؤشر الإنتاج في المناجم والمصانع استقر عند 93.2 نقطة،مقابل 100 نقطة في 2005 .
مشكلات كبيرة
وتعاني اليابان من مشكلات اقتصادية كبيرة وقفز معدل البطالة في البلاد إلى 4.7% في يوليو. وذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات أن إجمالي أصحاب الوظائف تراجع بواقع 200 ألف شخص ليصل إلى 59.73 مليونا، في أول تراجع خلال أربعة أشهر، في حين تراجع عدد العاطلين بمقدار 230 ألف شخص إلى 2.92 مليون شخص ليتواصل الهبوط للشهر الرابع عشر على التوالي.
وقالت الوزارة إن الشركات الصناعية شهدت زيادة في عدد الوظائف بمقدار 100 ألف وظيفة ليصل عدد العاملين الى 9.93 ملايين، كما زاد الموظفون في قطاع الخدمات الطبية والاجتماعية بمقدار 300 ألف موظف ليصل إجمالهم 6.39 ملايين موظف.
وعلى الرغم من ذلك، قالت الوزارة إن قطاع الفنادق والضيافة خسر 80 ألف وظيفة ليصل عدد العاملين فيه إلى 3.59 ملايين شخص، كما شهد قطاع التعليم تراجعا قدره 80 ألف وظيفة إلى 2.59 مليون وظيفة. ويرجح أن تكون بيانات عدد العاطلين عن العمل أسوأ مما تم الإعلان عنه إذ أنها لم تتضمن العاطلين في مقاطعات ايواتي، ومياجي وفوكوشيما، والتي كانت الأكثر تضررا من الكارثة، حيث أوضحت الوزارة أنها لم تتمكن من جمع بيانات بها.
مظاهر التباطؤ
وفي مؤشر على تباطؤ الاقتصاد الياباني قالت الحكومة اليابانية ان مبيعات المنتجات النفطية في اليابان في يوليو انخفضت بنسبة 0.6 بالمئة عن مستوياتها قبل عام. وهذا هو خامس شهر على التوالي من الانخفاضات على اساس سنوي منذ الزلزال الذي ضرب الساحل الشمالي الشرقي وعطل عمليات مصافي التكرير وعرقلا النشاط الاقتصادي في ثالث أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. وهبطت مبيعات المنتجات النفطية في يونيو حزيران بنسبة 2.7 بالمئة عن مستوياتها قبل عام.