المصرف المركزي الإيطالي من أن إجراءات التقشف المعدّلة التي أقرتها الحكومة الإيطالية، ضرورية ولكنها ستبطئ النمو الإقتصادي، متوقعاً ألاّ يتجاوز النمو في العام الجاري 1% وأن يكون أضعف العام المقبل.
ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن تقرير للمصرف حمل توقيع نائب المحافظ إنياتسيو فيسكو، أن الخطوة لحل مشكلة العجز وتحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2013 ستبطئ النمو ولكن لا خيار آخر غيرها. وأضاف أن أي خطوة أخرى من شأنها أن تقود إلى نتائج صادمة للبلاد. وحذر من أن ضعف النمو قد يجعل هدف تحقيق التوازن في الميزانية أكثر صعوبة كما أنه قد يبطئ خطوات تخفيض الدين العام.
وصادقت الحكومة بقيادة سيلفيو برلسكوني الإثنين على تغييرات في خطة تقشف بلغ حجمها 45 مليار يورو وسبق أن أقرتها قبل أسبوعين، بعد لقاء جمع برلسكوني ووزير الإقتصاد جيليو تريمونتي زعيم رابطة الشمال الشريك في الإئتلاف الحكومي أومبرتو بوسي، قرب ميلانو. وأسقطت النسخة الجديدة، التي من المقرر أن تحال على التصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، "ضريبة التضامن" التي اقترحت ضريبة إضافية بقيمة 5% على المداخيل التي تتجاوز 90 ألف يورو سنوياً و10% إضافية على تلك التي تفوق الـ150 ألف يورو.
وتتضمن التغييرات الجديدة تخفيض عدد أعضاء البرلمان إلى النصف ومعاشات التقاعد، وتقليص التخفيضات المقترحة لمخصصات السلطات المحلية وتعزيز الإجراءات لمكافحة التهرّب الضريبي. وتهدف الإستقطاعات على مدى سنتين إلى تحقيق التوازن في ميزانية عام 2013، وذلك تجاوباً مع مطالب تقدم بها في وقت سابق المصرف المركزي الأوروبي لتفادي خطر إنتقال عدوى أزمة الديون السيادية اليونانية لإيطاليا. وعبّر رئيس الوزراء الإيطالي عن سعادته الغامرة لموافقة الحكومة على الخطة المعدّلة. )