أكدت بيانات صادرة عن الحكومة الهندية أمس أن اقتصاد البلاد نما بوتيرة هي الأبطأ منذ عام ونصف العام ليبلغ معدل النمو 7.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو. وساهم ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية وزيادة التضخم والتوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي في هذا التباطؤ. ونما الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 7.8% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها قبل عام ليسجل تباطؤا تدريجيا منذ يناير عام 2010.
وسجلت الهند معدل نمو بلغ 8.5% في العام المالي المنتهي بنهاية مارس لكن التضخم تراوح حول 9% لعدة أشهر، وخفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام المالي الجاري إلى 8.2%. ورفع البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة الرئيسية 11 مرة منذ مارس عام 2010، لكن التضخم في يوليو ظل عند 9.22% ما أدى إلى تكهنات بأن البنك سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. )