خفضت الحكومة السويدية توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العام المقبل بشدة إلى 1.3% من إجمالي الناتج المحلي في ظل أزمة الدين العام في العالم. وكانت وزارة المالية السويدية تتوقع في البداية نمو الاقتصاد السويدي بمعدل 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال أندريس بورج وزير المالية السويدي للصحفيين إن حالة الغموض الكبير التي تحيط بتطورات الموقف الاقتصادي تتطلب هامشا أكبر من أجل ضمان حرية السويد في التحرك لمواجهة تراجع اقتصادي أكثر عمقا وأوسع نطاقا.
ووفقا للتوقعات الاقتصادية للحكومة السويدية فإن معدل البطالة سيرتفع العام المقبل إلى 7.9% مقابل 7.5%. في الوقت نفسه من المتوقع أن يتلاشى فائض الميزانية السويدية من 1.8% حاليا إلى مجرد فائض دفتري فقط العام المقبل. وجاءت تصريحات بورج في الوقت الذي كانت الحكومة تستعد فيه لعقد اجتماع لمناقشة حالة الاقتصاد ومشروع موازنة العام المالي الجديد.