أعلنت حكومة يمين الوسط في الدنمارك عن حزمة تحفيز اقتصادي بتكلفة قدرها 2.1 مليار دولار بهدف زيادة معدل نمو الاقتصاد. وقال رئيس الوزراء لارس لوكه رامسوسين إن الخطة التي تتضمن إجراءات مستهدفة تشمل الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية وكذلك إجراءات لمساعدة سوق العقارات المتعثرة ومنها تعليق العمل بضريبة المبيعات. وأضاف أن الحكومة التي ستعرض غدا مشروع الموازنة الجديدة وكذلك حزمة الإجراءات سوف تجري مفاوضات مع الأحزاب الأخرى بشأنها.
وتولى راسموسين السلطة عام 2009 على رأس حكومة أقلية تتكون من الحزب الليبرالي الذي يقوده والمحافظين وهي الحكومة التي تحكم الدنمارك منذ 2001. وردا على سؤال عن الانتخابات العامة التي سيدعو إليها في نوفمبر المقبل قال إنه لا يركز على الانتخابات وإنما على الأفعال. وقال لارس برافود نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين إن الحكومة مازالت تعمل. ويأتي ذلك فيما أظهر استطلاع للرأي تفوق شعبية المعارضة على الحكومة بنسبة كبيرة. وحصلت الحكومة الائتلافية والأحزاب الحليفة لها في البرلمان على 44.5% من أصوات من شاركوا في الاستطلاع في حين حصلت المعارضة اليسارية على 53.5% من الأصوات.