أعلن مركز أبحاث حكومي في تايلاند أمس تراجع وتيرة نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.6% من إجمالي الناتج المحلي ، يعود السبب في ذلك جزئيا إلى تداعيات كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية التي ضربت اليابان يوم 11 مارس الماضي. وقال أركوم تيرمبيتيا بايست أمين عام مجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطني إن التراجع خلال الربع الثاني يعود جزئيا إلى انكماش قطاع التصنيع الذي تأثر بكارثة الزلزال وتسونامي في اليابان. وكان زلزال 11 مارس الماضي في اليابان قد أدى إلى اضطراب حركة الإمداد والتموين بالمكونات إلى مصانع الشركات اليابانية في العاملة في قطاعات السيارات والإلكترونيات بتايلاند. وخفض أركوم توقعات المجلس بشأن نمو الاقتصاد التايلندي خلال العام الحالي ككل من 3.5-4.5% إلى 3.5-4%. ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم خلال العام الحالي بين 3.6% و4% . كما يتوقع المجلس تحقيق فائض في ميزان الحساب الجاري بنسبة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي. أما الصادرات التي تمثل حوالي 70% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد التايلندي فتشير التوقعات إلى نموها بمعدل 16.5% خلال العام الحالي. وأشار المجلس إلى تعافي قطاع السياحة الذي يمثل أحد مصادر الدخل الرئيسية في تايلاند خلال الربع الثاني من العام الحالي.