أعلن فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني أن إمكانية خفض التصنيف الائتماني لألمانيا من قبل وكالات التصنيف لا تمثل خطرا على اقتصاد بلاده في ظل سياسة التقشف التي تطبقها الحكومة. بينما قال خبراء بوزارة المالية الالمانية ان اصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو سيكلف ألمانيا مليارات اليورو سنويا.
وكتبت مجلة دير شبيجل في بيان: قبل نشر التقرير في العام الاول سيعني الامر 2.5 مليار يورو من تكاليف الفائدة الاضافية لميزانية وزير المالية فولفجانج شيوبله وفي العام الثاني ستتضاعف التكلفة.
وقالت دير شبيجل ان التكلفة الاضافية ستبلغ ما بين 20 و25 مليار يورو في العام العاشر حسبما تفيد حسابات لوزارة المالية.
وقالت المجلة ان الحسابات تقوم على أساس اصدار سندات بفائدة تزيد 0.8 نقطة أساس فوق عوائد السندات السيادية الالمانية وذلك بما ينسجم مع أسعار السندات التي يبيعها البنك المركزي الاوروبي حاليا لتمويل مساهمته في برنامج انقاذ لمنطقة اليورو.
وتقود برلين الموقف الرافض لدعوات بأن تصدر منطقة اليورو سندات مشتركة، وأن تتوسع في صندوق انقاذ لكبح عمليات بيع واسعة النطاق للسندات الحكومية وأسهم البنوك ذات التعرض لدول مدينة.
وكانت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل كررت يوم الجمعة انتقادها لمقترحات سندات منطقة اليورو قائلة ان هذا منحدر زلق سيؤدي الى تفاقم أوضاع جميع الاطراف.
ورفض شيوبله أيضا الفكرة في وقت سابق قائلا ان أوروبا لا تستطيع توحيد أسعار الفائدة على ديونها ما لم توحد أيضا سياستها المالية.
خفض التصنيف
إلى ذلك أعرب فولفجانج شويبله عن اعتقاده بأن إمكانية خفض التصنيف الائتماني لألمانيا من قبل وكالات التصنيف لا تمثل خطرا على اقتصاد بلاده وذلك في ظل سياسة التقشف التي تطبقها الحكومة.
وقال شويبله أمس الأول بمناسبة اليوم المفتوح للحكومة الألمانية، إنه طالما استمررنا في اتباع سياسة متعقلة فليس علينا أن نخاف.
ودافع الوزير الألماني عن عمل وكالات التصنيف لكنه انتقد أن العالم الغربي ليس به إلا ثلاث وكالات من هذا النوع فقط.
وفي سياق متصل قال شويبله إن وكالات التصنيف ارتكبت أخطاء فادحة مثل عدم تمكنها من التنبؤ بوقوع الأزمة المالية والاقتصادية في عام 2008.
يذكر أن وكالة «ستاندرد آند بورز» كانت خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وسحبت منها الدرجة المميزة «ايه ايه ايه» فيما أبقت الوكالتان الآخريان موديز، وفيتش على نفس التصنيف المميز للديون الأميركية.