أكد وزير المالية البلجيكي ديدييه ريندرز أن أزمة الديون السيادية أخطر من أزمة الكساد التي ضربت الأسواق في 2008 وأحدثت ضرراً كبيراً في القطاع المصرفي. وقال: نمر بأزمة لا تقل في حجمها عن الأزمة التي عرفناها في القطاع المصرفي. وأوضح: لا تؤثر هذه الأزمة على بعض الأطراف فحسب كما كنا نظن أول الأمر.
جرى خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة خلال الصيف والظاهرة تؤثر على العالم بأسره. وقال ان على دول منطقة اليورو أن تسعى للاستفادة من الأزمة بانتهاز الفرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأوروبي لكن هذا لن يكون إلا بجهد منسق من كل الدول. وأضاف: أولئك الذين يطلب منهم إبداء التضامن والذين يقولون ان سندات اليورو ستكلف أكثر مثل ألمانيا وهولندا وأيضاً الدول الأخرى التي يجب أن تقبل بتكامل مالي أكبر. وحث ريندرز ألمانيا وفرنسا على مراجعة موقفهما بشأن إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو بعد أن استبعد البلدان الفكرة خلال اجتماع قمة في باريس. وقال ريندرز ان بلجيكا بذلت الكثير لدعم قطاعها المصرفي حتى وان لم نكن قد بلغنا نهاية الطريق بعد مضيفاً أنه جرت بالفعل إعادة هيكلة أكبر بنكين في البلاد - كيه. بي. سي ودكسيا - تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي.