أفادت وكالة الانباء العمانية الرسمية أن حكومة سلطنة عمان ستحظر رفع أسعار السلع والخدمات ما لم يكن بمقدور الموردين تبرير الزيادات. ونقلت الوكالة عن سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، أن القرار يمنع المورد من رفع سعر سلعة أو خدمة الا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وسيتيح القانون الجديد للمورد تقديم طلب الى هيئة حماية المستهلك لرفع سعر سلعة أو خدمة لكن سيكون عليه أيضا تقديم الاسباب التي تبرر زيادة السعر. وكان التضخم السنوي في السلطنة قد تباطأ الى أربعة بالمئة في يونيو من أعلى مستوى في عامين 4.4 بالمئة الذي سجله في مايو. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يونيو أن يبلغ التضخم أربعة بالمئة في المتوسط هذا العام.
وكان مسؤول كبير بالبنك المركزي العماني قال في وقت سابق ان من المتوقع أن ينمو اقتصاد السلطنة خمسة بالمئة بالاسعار الحقيقية هذا العام، وان من المرجح أن يظل التضخم بين أربعة وخمسة بالمئة. وأظهرت بيانات صدرت أول من أمس الثلاثاء تسجيل اقتصاد عمان نمواً قوياً بالقيمة الاسمية في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي مدعوما بقوة أسعار النفط.
وزادت عمان انتاجها النفطي بنحو أربعة في المئة على أساس سنوي في الشهور الثلاثة الاولى من 2011. ورفعت عمان متوسط انتاج الخام من 865 ألفا و600 برميل يوميا في مايو الى 876 ألف برميل يوميا في يونيو. وبلغ متوسط سعر البيع 116.15 دولارا للبرميل في يونيو.
وأبطلت تراجعات حادة في أحجام المبيعات الى اليابان وتايلاند وتايوان أثر تحسن المبيعات النفطية الى الصين والهند وكوريا الجنوبية. وأظهرت البيانات الاولية أيضا أن الناتج المحلي الاجمالي المرتبط بالنفط الذي يشكل نحو نصف اقتصاد عمان قفز بقوة في الربع الاول من العام. وارتفعت أسعار المستهلكين 0.1 في المئة في يونيو انخفاضا من زيادة بلغت 0.4 في المئة في مايو مع تباطؤ ارتفاع تكاليف الغذاء التي تشكل ثلث النفقات.